«الاستثمار» تصدر قرارا بشأن إضافة بضائع يدفع كامل قيمتها بالعملة الأجنبية قبل تصديرها
أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارا بشأن إضافة السلع الواردة على البنود الجمركية الموضحة بالقائمة المرفقة بهذا القرار إلى قائمة السلع المرفقة بالقرار الوزاري رقم 235 لسنة 2013، والتي يشترط عند تصديرها سداد كامل قيمتها مقومة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية والمعتمدة لدى البنك المركزي المصرى.
ونص القرار الوزاري رقم 273 لسنة 2025 على أنه يتم السداد إما بفتح اعتماد مستندي بكامل القيمة أو تحويل كامل القيمة نقدا أو تحويلات بنكية قبل الشحن، أو أحد أساليب الدفع المضمونة لدى البنك، ويثبت ذلك بقيام المصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن.
وطالبت الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مصلحة الجمارك، بضرورة الإحاطة والتنبيه نحو اتخاذ اللازم في هذا الشأن والتعميم على كافة المنافذ الجمركية.
ومن البضائع التي تمت إضافتها للقرار : الدقيق وموصلات الكهربائية والبولي بروبلين والبولي إثيلين والميثانول والخصل والخيوط من ألياف زجاجية، ووقود النفاثات من نوع البنزين، والأسمدة الفوسفاتية، وصفائح وألواح وأشرطة من الومنيوم، ومصنوعات من حديد أو صلب.
كما تشمل المنتجات زيت فول الصويا وحمض الفوسفوريك والجبس وتجهيزات للسقالات من حديد صب أو حديد أو صلب، وشمه بارافين، وكبريتات البوتاسيوم، والكيروسين، وكبريتات البوتاسيوم.